اگر بعضى از شهود حاضر شده و شهادت به زنا دادند و بعضى‏ ديگر نيامدند، طبق فتوى بايد اين بعض را كه شهادت داده ‏اند حدّ قذف بزنند، اگر طورى شد كه اين بعض حدّ نخوردند، مثلا فرار كردند، يا قاضى غفلت كرد، يا مسامحه ‏اى شد؛ بعدا بقيّه شهود با اين بعض با هم حاضر شدند و شهادت دادند، آيا حدّ قذفي كه بر آن بعض واجب بوده هنوز وجوبش باقى است؟ و آيا فرار آنها از حدّ قذف مضرّ به عدالت آنها است؟ بر فرض مضرّ بودن اگر آنها فرار نكرده ‏اند بلكه قاضى غفلت يا مسامحه كرده ولى آنها متوجّه بوده و تذكّر نداده‏ اند در اين صورت نيز مضرّ به عدالت آنها است؟

فرض مذكور "شبهه" است و حدّ قذف ثابت نيست، و حدّ زنا مشروط است به ثبوت آن، و اگر شهود قبلا عادل بوده ‏اند تا يقين به فسق آنها پيدا نشود أحكام عدالت مترتّب است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، قضاء و مسائل مربوط به آن، شهادت در دادگاه، س 33