دولت جمهورى اسلامى ايران (ادامه اللّه) براى هر ماشينى كه كارخانه اتومبيل سازى توليد مى‏ كند نرخى را تعيين نموده كه مسؤولين كارخانه به همان نرخ در معرض فروش برساند، ليكن مسؤول مذكور ماشين صفر كيلومتر را در بازار آزاد بدون اطلاع دولت به دو برابر قيمت تعيين شده به مزايده مى‏ گذارد و در دفاتر آن را مستعمل و اسقاطى درج مى‏ نمايد، آيا كارگران اين كارخانه كه از همان پول به عنوان حقوق و دستمزد دريافت مى‏ نمايند، حقوقشان حلال است يا حرام؟
دروغ گفتن و تخلف از مقررات دولت اسلامى جايز نيست ولى حقوق دريافتى براى كارگران حلال است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، مكاسب محرّمه، كارهاي متفرقه، احكام تقلب، قاچاق و خلاف قانون، س 133