در قريه‏ اى معدن نمكى وجود دارد كه در زمان طاغوت عدّه ‏اى از سرمايه داران با مال الإجاره ناچيزى آن را إجاره كرده بودند، بعد از پيروزى انقلاب مردم فقير كه روح تازه در كالبدشان دميده شده بود از تصرّف مستأجرين سابق جلوگيرى به عمل آورده و با إجازه دادگاه انقلاب اصفهان خود رسما به بهره بردارى پرداخته و درآمد آن را- كه روزانه هفتصد تومان است- با إجازه از ستاد جهاد سازندگى به مصرف عمران محلّ رسانده ‏اند. حال آيا إجازه مى‏ فرمائيد مقدارى از آن درآمد را به مصرف فقراء محلّ برسانيم؟‏

اگر معدن مذكور در ملك شخصى كسى است تصرّف در آن منوط است به إذن مالك آن، و اگر در اراضى موات است هر كس هر مقدار از آن بهره بردارى كند مالك مى‏ شود، و چنانچه دولت اسلامى مقرّراتى داشته باشد بايد مراعات شود.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، احكام خمس و زكات، معادن، س 7