1
طبق رسم جديدى كه در همه كشورها متداول است تجارتخانه يا شركت يا مؤسسه ‏اى را در دفاتر مخصوص دولت ثبت مى ‏كنند و شخصيت حقوقى مى ‏نامند و مى ‏دانند، و در نتيجه سندها و چك‏ها و اسناد خريد و فروشها و معاملات را به نام اين مؤسسه صادر كرده و آن را مالك و يا بدهكار مى ‏دانند. آيا شرعا اين شخصيتهاى حقوقى معتبر است يا نه؟
جواب:‏
معتبر است.
2
دولت در ضمن ثبت اين مؤسّسات امتيازاتى براى آنها قائل شده و ضمنا عليه آنها شرطهايى نيز قرار مى‏ دهد، مثلا قيد مى ‏كند هر كس يا هر مؤسسه ‏اى از اين مقررات تخلف كند اين مقدار بايد بدهد يا يك ماه زندانى شود. يا اگر كسى چند ماه يا چند سال حق خود را از اين مؤسسه تعقيب نكرد حق يا طلب او ساقط است آيا اين شرطها به نحو شرط فعل يا شرط نتيجه الزام آور است يا نه؟
جواب:‏
ثبت مؤسسه و غير آن و شخصيت حقوقى دادن به آنها قرارى است عقلائى با آنها و شرايط در ضمن آن حكم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد و شروط مذكوره در سؤال نافذ است.
3
در شركتهاى مزبور شرط لزوم مى‏ كنند و انحلال آن را روى شرط خاص يا شرايطى يا به نظر دادگاه قرار مى ‏دهند و تصريح مى ‏كنند كه ورشكستگى شركت غير از ورشكستگى اشخاص شركا باشد آيا اين شروط صحيح‏ اند يا نه؟
جواب:‏
شرط لزوم در ضمن عقد شركت صحيح نيست ولى اگر دولت اسلامى در ضمن قرار خود با شركت شرط عدم فسخ شركت مطلقا يا مقيدا يا شرط انحلال در مورد خاص بنمايد نافذ است.
4
شركت و تجارتخانه رسمى ملزم ‏اند كه دفتر يا دفاتر مخصوصى داشته باشند و اين دفاتر برله و عليه متعاملين حجت باشد اين عمل چگونه است؟
جواب:‏
مانع ندارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، شركت، س 23