بنده شغلم كشاورزى است، ده ما به صورت خورده مالكى است و املاك ده ما در اطراف يك رودخانه واقع شده و خود رودخانه‏ مشاع است، من در پايين ملك يك نفر در رودخانه مشاع درخت كارى نموده ‏ام ولى چون اين كار در زمان طاغوت بود صاحب ملك به من گفت اگر پايين ملك مرا (اگر چه مشاع است و جزو رودخانه است) درخت كارى كنى بايد با من نصف بكنى، ما با او يك قرارداد بستيم كه محصول اين جنگل اگر چه زمين مال او نيست و جزو رودخانه مشاع است ولى چون پايين ملك او و در كنار مرز رودخانه‏ اى ملك او قرار دارد نصفه باشد. حال با توجه به مطالب فوق به سؤال زير پاسخ بفرماييد: آيا در جمهورى اسلامى هم (كه قائل است زمين مرده مال كسى است كه احياء كرده و محصول آن نيز متعلّق به احياء كننده است) باز اين قرارداد به قوت خود باقى است و او حق دارد كه نصف محصول جنگل را ببرد يا نه؟

اگر زمين موات بوده و متعلق حق كسى يا حريم نبوده ملك احيا كننده است و قرارداد مزبور اثر ندارد مگر اينكه براى ديگرى احياء كرده باشد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احياء موات و مشتركات، موات اصلي، س 15