پدرى است داراى دو زوجه كه از يكى از آنان چهار پسر و دو دختر و از ديگرى چهار پسر و يك دختر دارد. پس از فوت پدر (بعد از گذشت هفت سال بلا تكليفى و حيف و ميل) ورّاث دو زوجه كه همگى كبير بوده ‏اند با رضايت و توافق هم ما ترك مرحوم را مشاعا به دو بخش تقسيم مى‏ كنند، بخشى سهم زوجه أوّل و فرزندان وى، و بخشى ديگر نصيب ديگرى. و بين خود قراردادى مكتوب و به امضاء هم مى‏ رسانند، بعد از گذشت مدّت چهار سال كه قيمتها ترقّى نموده، ورّاث زوجه أوّل معترض مى‏ شوند (كه در مورد ارث چنين تقسيمى صحيح نيست) و مجدّدا به حال بلا تكليفى و خرابى در مى‏ آيد. با توجّه به اينكه ورّاث درجه أوّل همه صاحب مكنت هستند و قصد ستيزه ‏جوئي هاى سنّتى دارند؛
 أوّلا: چنين تقسيمى در مورد إرث صحيح بوده و قولنامه آن معتبر است؟
ثانيا:
اگر درست نيست طرفهاى مقابل حقّ فسخ را دارند؟
جواب:‏
اگر با مصالحه تقسيم كرده‏ اند نافذ است و حقّ برگشت ندارند.
ثالثا:
خرجى را كه بر مبناى قولنامه، ورّاث زوجه دوّم در آباد كردن سهم خود نموده ‏اند چه مى ‏شود؟
رابعا:
 در مورد خرابى و ضررى كه در أثر سهل انگارى ورّاث زوجه أوّل‏ در مدّت ده سال پيش آمده (و ما ترك را از صورت اوّليّه انداخته ‏اند) مى‏ شود مطالبه نمود؟
‏جواب:
اگر تقسيم صحيح نباشد مخارجى كه بعضى كرده‏ اند را ديگران ضامن نيستند، ولى اگر بعضى به بعضى ضرر زده باشند ضامن هستند، مگر اينكه ضرر مستند به آنها نباشد كه در اين صورت ضامن نيستند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، احكام صلح، س 1