سالها است كه شركت خوراك وابسته به گروه صنعتى مينو براى كاركنان خود از كمپانى اتومبيل خريدارى كرده و به آنها مى ‏فروشد اكنون هيئت مديره تصميم گرفته كه تحويل ماشين به كارمندان به طور امانى صورت گيرد و از دريافت قسط خوددارى گردد و مى‏ خواهند اين تصميم را مشمول افرادى كه در سال گذشته با مقررات گذشته ماشين گرفته ‏اند نيز بنمايند ولى اين مسأله مورد اعتراض قرار گرفته و طبق قوانين مملكتى قانون عطف به ما سبق نمى ‏گردد. و آئين نامه تصميم جديد هم ازروز اعلام، قابل اجراست و ماه هاست كه ماشين فروخته شده به كارمند در تصرف اوست آيا چنين تصميمى خلاف شرع و عرف است يا نه؟‏

معامله اگر با مراعات ضوابط شرعى انجام گرفته بدون حق شرعى فسخ نمى‏ توانند آن را تغيير دهند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، فسخ معامله، س 196