شخصى در زمان طاغوت مالك سيصد متر زمين بوده كه شهردارى به علّت خارج محدوده بودن به او پروانه نداده كه براى خود خانه‏ اى بسازد، بعد از انقلاب اسلامى چند نفر فرصت طلب متجاوز زمين او را غصب و هر يك در قسمتى براى خود اطاقى ساخته و تصرف عدوانى كرده ‏اند حكم شرعى در اين مورد چيست؟ و آيا قاضى محكمه و يا فرد ديگرى مى‏ تواند به نفع متجاوزين حكم بكند، يعنى براى ساختمانى كه شخص متجاوز بر خلاف اصول فنى و مهندسى ساخته و براى مالك زمين غير از مقدارى مصالح كهنه نمى‏ تواند ارزشى داشته باشد او را ملزم به پرداخت وجهى نمايد؟

تصرف در ملك غير بدون رضايت مالك غصب و حرام و متصرف ضامن اجرت المثل آن است و مالك ملزم به پرداخت وجهى در مقابل تأسيسات متصرف نيست.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، غصب، ميزان گرفتن غرامت، س 99