بسم اللّه الرحمن الرحيم محضر شريف رهبر معظم انقلاب اسلامى آية اللّه العظمى امام خمينى مد ظله‏
با تقديم عرض سلام و مسئلت مزيد بركات وجود مبارك در ظل عنايات حضرت بقية اللّه ارواحنا له الفدا:
در مورد معادنى كه به تبع ارض يا احياء مالك خاص دارد و بر حسب تحرير الوسيله و ساير متون معتبر فقهى از انفال محسوب نمى‏ شود قبلا شوراى نگهبان بطور عام اظهار نظر كرده است كه معادن واقع در املاك شخصى‏ و وقفى از انفال و ثروتهاى عمومى محسوب نيست ولى نظارت و كنترل دولت بر اكتشاف و بهره‏ بردارى از معادن طبق مصلحت عامه جايز است اكنون در مورد خصوص نفت طرحى در مجلس شوراى اسلامى تصويب شده است كه به موجب ماده 2 آن كليه معادن نفت اعم از اينكه در ملك شخصى و وقفى يا زمينهاى ديگر و درياها باشد از انفال محسوب شده است، چون در شمول تبعيت مذكور در مورد نفت بالخصوص كسب نظر مبارك لازم شد مستدعى است نظر شريف را اولا در اصل موضوع و ثانيا نسبت به جواز تصرف در زمينهاى شخصى و وقفى جهت استخراج در صورت عدم تبعيت مرحمت فرمائيد.
دبير شوراى نگهبان لطف اللّه صافي‏
‏
بسم اللّه الرحمن الرحيم حضرات حجج اسلام آقايان فقهاى شوراى نگهبان دامت افاضاتهم‏
پس از اهداء سلام و تحيّت، اصل مسأله تبعيّت اعماق زمين و نيز هوا نسبت به املاك شخصى تا حدود احتياجات عرفى است. مثلا اگر كسى در خارج از محدوده منزل و يا زمين شخصى و يا وقفى كانالى زده و از زير زمين آنها عبور كند و يا تصرف نمايد دارندگان منازل و زمين و يا متوليان نمى ‏توانند ادعائى بنمايند و يا اگر كسى بالاتر از مقدار متعارف بنائى ايجاد و يا رفت و آمد نمايد هيچيك از مالكين و يا متوليان حق جلوگيرى از او را ندارند و بالاخره تبعيّت زمين شخصى به مقدار عرفى است و الآت جديده هيچگونه دخالتى در تعيين مقدار عرفى ندارد، ولى تبعيّت كشور مقدار بسيار زياد است و دولت حق دارد تا از تصرف بيش از حق عرفى شخص و يا اشخاص جلوگيرى نمايد. بنابر اين نفت و گاز و معادنى كه خارج از حدود عرفى املاك شخصى است تابع املاك نمى ‏باشد و اما اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است كه فرض بى‏ واقعيت است اين معادن چون ملى است و متعلّق به ملتهاى‏ حال و آينده است كه در طول زمان موجود مى ‏گردند از تبعيّت املاك شخصيه خارج است و دولت اسلامى مى‏ تواند آنها را استخراج كند ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره، بپردازد و مالك نمى‏ تواند از اين امر جلوگيرى نمايد و السلام عليكم انشاء اللّه مؤفق و مؤيد باشيد.
2/ 8/ 66 روح اللّه الموسوى الخمينى‏
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احياء موات و مشتركات، تبعيّت اعماق زمين و هوا نسبت به كشور و املاك شخصى، س 44