تشخيص موضوعات كه در رابطه با مستنبطات روايات و ادلۀ شرعيه نيست، با كيست؟ اگر با عرف است آيا مجتهد مى‌تواند تعيين مصاديق عرفيه كند؟ يا بايد به عرف واگذارد؟ و اگر در موردى نظر مقلد با مجتهد متفاوت بود كدام يك از نظرها لازم الاتباع است؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
ميزان عرف است و اگر بين مجتهد و مقلد اختلاف باشد بايد از عرف نظر خواهى كنند و اگر هر يك مدعى است كه عرف چنين است هر يك به نظر خود عمل كند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج1، احكام تقليد، س40
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر