لطفا به دو سؤال ذيل پاسخ بفرماييد:
الف‏
: اگر كسى در بازار مسلمين به خريد و فروش اجناس خارجه نظير شلوار و پيراهن و عطريات و امثال آن كه از طريق جنوب كشور توسط مرز نشينان يا كسانى كه شغل خود را خريد و حمل اينگونه اجناس از بنادر شهرهاى مرزى به شهرهاى ‏مجاور و مركزى قرار داده‏ اند مبادرت ورزد شرعا جايز است يا خير؟ آيا چنين فروشنده‏ اى موظف است تحقيق كند جنسى را كه براى او آورده‏ اند از طريق دولت وارد كشور شده يا خير؟ و نيز اگر كسى جنسى را در بازار آزاد بخرد و به او بفروشد آيا او مى‏ تواند بدون تحقيق و با توجه به اينكه اين جنس در بازار آزاد خريدارى شده اقدام به خريد و فروش آن بنمايد يا نه؟ و نيز آيا موظف است تحقيق كند كه ماليات گمركى اين جنس پرداخت شده يا خير؟
‏جواب:
بر فروشنده تحقيق لازم نيست و مجاز در خريد و فروش است مگر آنكه از طرف دولت اسلامى ممنوع اعلام شود.
ب‏
: تكليف شرعى اعضاى خانواده چنين شخصى چيست آيا موظفند در اين خصوص تحقيق يا بررسى كنند كه آيا كسب و كار سرپرست خانواده از نظر شرائط كالا و خريدار و ساير احكام معاملات مطابق فتواى حضرت امام است يا خير با توجه به اينكه سرپرست خانواده خود را مقلد امام مى ‏داند. البته ناگفته نماند كه سرپرست خانواده در كنار اجناس خارجه اجناس ايرانى را نيز خريد و فروش مى‏ نمايد. و همچنين مقدارى حقوق بازنشستگى از ارتش جمهورى اسلامى دريافت مى‏ دارد. و اگر كسب سرپرست خانواده نامشروع است فرزندان يا مادر مضافا به اينكه بخواهند از آثار وضعى و روانى چنين درآمدهايى مصون باشند چه وظيفه‏ اى دارند؟
‏جواب:
اعضاى خانواده مكلف به تحقيق نيستند و تا يقين به وجود مال حرام در بين اموال حاصل نشود تصرف مانع ندارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، مكاسب محرّمه، كارهاي متفرقه، احكام تقلب، قاچاق و خلاف قانون، س134