به مالكيت در آوردن قبرستان عمومي مسلمانان و ساختن ساختمان هاي شخصي در آن و ثبت آن به عنوان ملك به نام اشخاص چه حكمي دارد؟ و آيا قبرستان عمومي مسلمانان وقف محسوب مي شود؟ و آيا تصرّف شخصي در آن غصب است؟ و آيا تصرّف كنندگان در آن بايد اجرة المثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرة المثل، آن اموال در چه موردي بايد مصرف شوند؟ و ساختمان هايي كه در آن ساخته شده اند چه حكمي دارند؟

جواب:

مجرّد گرفتن سند مالكيّت قبرستان عمومي مسلمين، حجّت شرعي بر مالكيّت ويا دليل بر غصب كردن آن نيست، همان گونه كه دفن اموات در قبرستان عمومي هم حجّت شرعي بر وقف بودن آن نيست بلكه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر براي استفاده اهالي جهت دفن اموات و غيره شمرده شود و يا دليل شرعي وجود داشته باشد كه براي دفن اموات مسلمانان وقف شده است، تصرّفات شخصي كه متصرّفين فعلي در آن براي خودشان انجام مي دهند غصب و حرام است و بايد از زمين قبرستان رفع يَد كنند و ساختمان و هر چيزي كه در آن ايجاد كرده اند خراب نموده و آن را به حالت قبلي اش برگردانند، ولي ضمان اجرة المثل تصرّفات ثابت نيست.

پي نوشت:  

آيت الله خامنه اي، اجوبة الاستفتائات، وقف، احكام قبرستان، س2101