دو نفر تاجر با هم در تجارت شريك هستند، يكى از آنان خمس نمى‏ دهد، آيا بر ديگرى (با علم به اينكه مال التجاره آن شريك متعلّق خمس است و آن را پرداخت نمى‏ كند) جائز است بر اين شراكت باقى بماند؟ و بر فرض عدم جواز، اگر جدا شدن و تفكيك شركت براى او يا مشكل است و يا موجب ضرر و خسارت مى‏ شود، در اين صورت هم واجب است جدا شود؟

يا بايد جدا شود يا از حاكم شرع إجازه بگيرد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، احكام خمس و زكات، مسائلي در خمس و زكات، س 5