نظر به اين كه اكثريّت قريب به اتّفاق آقايانى كه براى قضاوت تعيين مى‏ شوند مجتهد مطلق نيستند. و سابقه قضاوت هم ندارند و احيانا صاحب ذوق و سليقه هم نيستند اكثرا در مقام تعيين كيفر در مواردى كه شرعا كيفر تعيين نشده است- تناسب جرم و مجازات مراعات نمى ‏شود، و در موارد جرمهاى مشابه (كه وحدت رويّه ضرورى به نظر مى‏ رسد) اختلاف فاحش ديده مى‏ شود، و اين خود موجب بروز اختلاف و تشنّج مى‏گردد. براى جلوگيرى از اين وضع راهى به نظر نمى‏ رسد جز اين كه اشخاصى بنشينند و كيفرهاى مناسب در نظر بگيرند و به شكل "موادّ" در بياورند، و از أوّل إجازه قضاوت را به اين شرط بدهند كه طبق كيفرهاى تعيين شده قضاوت نمايند. اين عمل به نظر مبارك جائز است يا نه؟

در وضع كنونى، جمعى از فقهاء موارد مذكور را بررسى نمايند و نظر بدهند مانع ندارد، لكن به طور موقّت است، تا انشاء اللّه تعالى وضع قضاوت درست شود.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، قضاء و مسائل مربوط به آن، قاضي مأذون، س 13