خواهشمند است به سؤالات ذيل پاسخ بفرماييد:
1- معاملات املاك قطعى كه از سى سال قبل تا كنون انجام شده چه صورتى دارد؛ چون عده ‏اى ازفروشندگان معتقدند كه اين معاملات در زمان رژيم منفور پهلوى انجام شده؟
2- معاملات بيع شرطى ملك يا منزل كه زمان بيع آن منقضى شده و با اخطار مكرر طلبكار، بدهكار از پرداخت آن امتناع ورزيده تا اينكه طلبكار با تحمّل خسارات [طبق‏] قانون جارى مملكت به خود انتقال داده است نظريه شما چيست؟
3- معاملاتى از سى سال قبل به اين صورت بين خريدار و فروشنده انجام مى‏ شد: شخص فروشنده (زارع) مبلغى حدود ده هزار تومان براى ترويج امورات زراعت مى‏ گرفته و به رضا و ميل خودش قرارداد مى‏ كرده كه در زمان تحويل گندم يا پنبه براى هر ده هزار ريال كه گرفته در هر تنى يك هزار ريال تخفيف بدهد، و دليل رضايت طرفين امضاى ذيل قرارداد بوده در اين مورد نظريه چيست؟
4- شخصى مبلغ ده هزار تومان به عنوان قرض الحسنه به ديگرى قرض مى‏ دهد براى مدّت شش ماه و قرض گيرنده در قبال احسان قرض دهنده مقدارى گندم يا جنس ديگرى كمتر از نرخ روز به قرض دهنده مى‏ فروشد حكمش چگونه است؟
5- معاملات سلف اجناس گندم و پنبه و غيره كه به نرخ روز انجام گرفته صحيح است يا خير؟
جواب:‏
1- معامله‏ اى كه با رعايت موازين شرعيه واقع شده صحيح است واختصاص به زمان خاص ندارد.
2- اگر بيع شرط فرار از ربا نباشد صحيح است و بعد از انقضاء مدت و عدم فسخ فروشنده لازم مى‏ شود ولى اگر وسيله ربا خوارى باشد در حكم ربا و باطل است.
3- با فرض اينكه زارع پول مى‏ گيرد و شرط مى‏ كند كه در وقت به دست آمدن گندم ارزانتر از قيمت بفروشد شرط باطل است.
4- اگر شرط نشده و قرض مبنى بر آن نبوده مانع ندارد.
5- معامله سلف صحيح است ولى هر نحو معامله كه وسيله ربا خوارى است باطل است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، خريد و فروش، س 13