با توجه به اين كه حقّ طبابت از لحاظ مادّى، قابل تعيين نيست، بهترين راه تعيين ميزان حق طبابت چيست؟ آيا مقدارى كه دولت معيّن مىكند، در هر شرايطى قابل دريافت است و پزشك مديون نخواهد بود؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
با توجه به اين كه حقّ طبابت (همانند حق وكالت و مواردى از اين قبيل و بر خلاف اجناس كه داراى قيمت خاصى هستند) از لحاظ مادّى، غير قابل تعيين مىباشد، به نظر حضرتعالى بهترين راه تعيين ميزان حق طبابت چيست؟ آيا مقدارى كه دولت تعيين مىكند، در هر شرايطى قابل دريافت است و پزشك مديون نخواهد بود؟
ج. اگر حق طبابت در سابق معيّن بوده، به حسب ظاهر راه تعيين قيمت فعلىاش، نسبت اضافه قيمت اشيا و اعمال نسبت به قيمتى كه در سابق بوده است مىباشد. مثلًا اگر قيمت اشيا و اعمال نسبت به زمان گذشته دو ثلث گرانتر شده است، دو ثلث حق طبابت هم بالا مىرود و هكذا.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3 ، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، پزشكي ، س 3895.
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر