اگر معامله اى مبنى بر امرى بوده ولى در ضمن عقد ذكر نشود آيا مراعات اين امر لازم است و در صورت تخلف چه صورتى دارد؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
شرط بنائى حكم شرط مذكور در عقد را دارد و تخلف جايز نيست و موجب خيار است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، احكام معاملات، شرط در ضمن بيع، س 53
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر