اگر كسى پولى قرض بگيرد و صاحب پول با او شرط كند چنانچه خمس به آن تعلق بگيرد شخص مقروض خمس را بپردازد آيا اين عمل از نظر اسلام ربا محسوب نمى شود؟ ثانيا اگر با همين شرط شخص مقروض پول قرض كند، قرض او چه حكمى دارد؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
اين شرط نافذ نيست ولى قرض صحيح است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، قرض، شرط در ضمن قرض، س 33
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر