اگر به وكالت از آنها براى آنها عقد اجراء كرده صحيح است، و الّا فضولى و موقوف به إجازه آنها است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، ازدواج و مسائل مربوط به آن، صيغه عقد ازدواج، س 40