اگر قيم صغيرى اموال پسر را معامله كند و پسر بعد از بلوغ مدعى غبن در معامله شود و قيم بگويد مصلحت بود كه معامله كردم و غبنى نبوده، قول كدام مقدم است؟ حكم صورتى كه پدر مرحوم شده باشد را بفرماييد؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
ج. معاملهى ولىّ، محكوم به صحت است، مگر اين كه فرزند مفسدهدار بودن آن را به حجت شرعيه اثبات كند.
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام ديگر خريد و فروش، س 4184.
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر