اگر شخصى يك دستگاه پيكان از كمپانى وابسته به دولت اسلامى خريدارى نمايد، و به علّت نياز به پول، آن را در بازار آزاد به قيمتى حدود دو برابر بفروشد، (قصد واسطه بازى ندارد و تنها همين مورد است) مبلغ ما به التفاوت از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
اگر خلاف مقرّرات نباشد مانع ندارد، و در صورت تخلّف از مقرّرات جائز نيست هر چند معامله صحيح باشد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 3، ولايت فقيه، مقررات دولتي و اداري، س 43
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر