اگر شخصى- مثلا پنج هزار تومان- بابت سهم مبارك امام (عليه السلام) مقروض باشد، و همين مقدار هم به جاى ديگر، ولى قدرت بر اداى يكى از اينها را داشته باشد، كدام مقدّم است؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
هر دو دين است، اگر يكى داراى رجحان باشد، ترجيح دهد و الّا مخيّر است و چنانچه بتواند- در فرض مسأله- به حاكم شرع مراجعه و اجازه بگيرد، و صرف در دين غير سهم كند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، دِين، مسائلي در دِين، س 8
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر