اگر شخصى جنسى را از كارخانه بخرد مشروط به اينكه اين جنس را با توافق مدير كارخانه به قيمتى كه او گفته است به فروش برساند، حال اگر خريدار خلاف آن را عمل كرد و جنس را گرانتر فروخت اشكال شرعى دارد يعنى حرام است يا نه؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
شرط در ضمن عقد لازم الوفا است ولى در صورت مخالفت اگر چه مشروط له خيار تخلف شرط دارد ليكن معامله اى كه مخالف با شرط انجام شده محكوم به صحت است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، احكام معاملات، شرط در ضمن بيع، س 75
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر