در صحّت طلاق شرط است كه علاوه بر قصد جدّى طلاق داشتن در حضور دو شاهد عادل باشد، و در غير اين صورت طلاق صحيح نيست، و زوجيّت به حال خود باقى است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، طلاق و مسائل مربوط به آن، احكام طلاق، س 20