اگر شخص مفلس و ورشكسته اى هم به بانك بدهكار باشد و هم به ديگر افراد و مالى هم داشته باشد آيا بايد بين همه غرما به نسبت تقسيم شود يا بانكها مقدمند، و آيا بانكها حق دارند بستانكارى خود را تمام و كمال حتى با فرع و بهره بگيرند و ساير طلبكاران را محروم سازند يا خير؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
همه غرما در يك مرتبه هستند مگر عين مال يكى از آنها موجود باشد و همچنين در مال مرهون كه نزد يكى از طلبكارها باشد مرتهن احق از ديگران است در استيفاء حقش از آن.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، حجر، ورشكسته، س 5
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر