اگر دو نفر با هم معامله كنند و شرط نمايند كه هر كدام پشيمان شد مبلغى را بدهد، حال 1- اگر پس از پشيمانى يكى از طرفها مبلغ تعيين شده يا قسمتى از آن را بگيرد آيا خمس به آن تعلق مى گيرد يا نه؟ 2- اصل تعيين مبلغى به عنوان حق انصراف در معامله چه حكمى دارد؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
1 و 2- اگر در ضمن عقد معامله مبلغى شرط شده حلال است و خمس به آن تعلق مى گيرد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، احكام معاملات، شرط در ضمن بيع، س 60
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر