ج. ضرر به صحت بيع نمى‌زند، اگر چه زمان آن مجهول باشد كه جهالت شرط، ضرر ندارد، زيرا جهل به زمان است نه به زمانى، و زمان آن هم يك حدّ متعارفى دارد، مگر اينكه به حدّى طول بكشد كه معلّق بماند كه شايد موجب خيار فسخ شود.
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام ديگر خريد و فروش، س 4241.