اگر اختلاف دو بيّنه به صورت نفى و اثبات باشد، يعنى يكى مدعى ثبوت هلال و ديگرى مدعى عدم ثبوت آن باشد، اين اختلاف موجب تعارض دو بينه و تساقط هر دو است، و وظيفه مكلّف اين است كه هر دو نظر را كنار گذاشته و درباره افطار كردن يا روزه گرفتن به آن چه كه مقتضاى اصل است، عمل نمايد. ولى اگر بين ثبوت هلال و عدم علم به ثبوت آن اختلاف داشته باشند، به اين صورت كه بعضى از آن ها مدعى رؤيت هلال باشند و بعضى ديگر مدعى عدم مشاهده آن، قول كسانى كه مدعى رؤيت هلال هستند، در صورت عادل بودن، حجت شرعى براى مكلّف است و بايد از آن متابعت كند، و همچنين اگر حاكم شرعى حكم به ثبوت هلال نمايد، حكم وى حجت شرعى براى همه مكلفين است و بايد از آن پيروى كنند.

پي نوشت:

آيت الله خامنه اي، اجوبة الاستفتائات، احكام روزه، س841