ج. از جانب مجيز كه حقّ گرفتن را دارد بگيرد، پس از آن از جانب ايشان تا مدّتى به خودش قرض بدهد، به طورى كه در پرداختش اخلال به امور نباشد.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج‌3 ، احكام خمس ، مصالحه و دستگردان ، س 3737.