اگر با تنظيم قولنامه ملك به تصرف خريدار داده شد سپس مالك منصرف شد و راضى بر فروش نگرديد آيا پس از انصراف مالك و عدم رضايت او بر فروش، تصرف خريدار شرعا جايز است يا خير؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
در صورتى كه معامله تمام شده اگر شرط شده كه با انصراف مالك معامله منفسخ باشد پس از آن تصرف خريدار بايد با رضايت فروشنده باشد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، احكام معاملات، فسخ معامله، س 204
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر