اگر اداره هاي رسمي از ثبت مِلك به نام خريدار خودداري كنند، آيا باعث ثبوت حق فسخ براي او مي شود؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
اگر بعد از معامله آشکار شود که انتقال رسمی مبيع به ديگری ممنوع است با فرض اين که اين امر عرفاً عيب محسوب می شود، موجب ثبوت خيار برای خريدار می گردد.
پی نوشت:
آیت الله خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، احکام خرید و فروش، احکام خیارات، خيار عیب، س1553
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر