در صورتي كه در مالي كه به شما مي دهند اطمينان و يا يقين به وجود حرام در آن نداريد و صرف احتمال است تصرف در آن مانعي ندارد و اگر مي دانيد مالي كه به شما مي دهند حلال مخلوط به حرام است در صورتي كه حلال از حرام مشخص نيست و مقدارش معلوم نيست و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا بيشتر و صاحب مال هم معلوم نيست با خارج كردن يك پنجم آن ، آن مال حلال مي شود و بنابراحتياط واجب بايد به قصد اعم از ردّ مظالم و خمس آن را پرداخت نمائيد و بنابراحتياط واجب اين خمس را در موردي كه مصرف خمس و صدقه است به قصد اداي وظيفه اعم از خمس و صدقه صرف نماييد.

پي نوشت:

پايگاه اطلاع رساني حضرت آيت الله وحيد خراساني، احكام خمس، س343