همه مراجع (به جزآيات عظام تبريزى و وحيد): خير، مالى كه به آن خمس تعلق گرفته، تا خمس آن را ندهد، نمى‏ تواند بدون اجازه حاكم شرع در آن تصرف كند؛ هر چند قصد پرداخت خمس را داشته باشد.

آيةاللَّه تبريزى: مالى كه به آن خمس تعلق گرفته، چنانچه قصد پرداخت خمس را نداشته باشد، نمى‏ تواند بدون اجازه حاكم شرع در آن تصرف كند و اگر قصد دادن خمس را دارد، بنابر احتياط واجب، نمى‏ تواند تصرف كند.

آيةاللَّه وحيد: خير، مالى كه به آن خمس تعلق گرفته، تا خمس آن را ندهد، نمى‏ تواند بدون اجازه حاكم شرع در آن تصرف كند؛ هر چند قصد پرداخت خمس را داشته باشد؛ مگر آنكه تصرفات او اعتبارى و در سهم خود باشد (مانند فروختن و صلح كردن آن).

منبع:

توضيح ‏المسائل مراجع، م 1790؛آيت الله خامنه‏ اى، اجوبة، س 936؛آيت الله نورى، توضيح المسائل، م1786.آيت الله وحيد، توضيح ‏المسائل، م 1798.