آيا مجرّد خريد ملكي كه داراي سند رسمي است با سند عادي و بدون ثبت سند رسمي آن به نام مشتري، شرعاً جايز است؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
در تحقّق اصل خريد و فروش، تنظيم سند رسمی و ثبت آن شرط نيست بلکه معيار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک يا وکيل و يا ولیّ او است به نحوی که شرعاً صحيح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندی تنظيم نشود.
پی نوشت:
آیت الله خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، احکام خرید و فروش، شروط عقد، س1472
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر