در صورتي كه در فتاواي مورد ابتلا علم به اختلاف ايشان داشته باشد (اگر چه اجمالاً) و علم يا حجّت شرعيّه اي بر تساوي آنها در علم داشته باشد بايد به فتواي كسي كه فتواي او مطابق با احتياط است عمل كند و چنانچه فتواي هيچ‌يك از آنان مطابق با احتياط نباشد مثل اينكه يكي فتوا به قصر داده و ديگري فتوا به تمام بدهد احتياط كند به جمع بين آن دو. و اگر احتياط ممكن نباشد (مثل اينكه يكي فتوا به وجوب عملي و ديگري فتوا به حرمت آن بدهد) يا مشقّت داشته باشد، بنابر احتياط به فتواي كسي كه ورع او در فتوا دادن بيشتر است عمل كند و اگر در اين جهت هم متساويند مخيّر است و مي تواند به هريك از ايشان رجوع نمايد.

پي نوشت:

پايگاه اطلاع رساني حضرت آيت الله وحيد خراساني، احكام تقليد، س5