فروش مِلک ديگری بدون اذن او فضولی بوده و منوط به اجازه اوست هرچند فروشنده داماد يا فرزند مالک باشد، بنا بر اين تا مالک اجازه ندهد اثری بر آن معامله مترتّب نمی شود.

پی نوشت:   

آیت الله خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، احکام خرید و فروش، اوليای تصرّف، س1487