در رساله امام خمينى در باب مزارعه، مسأله 2228 چنين آمده است كه: "مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد" و در قسمتى از مسأله 2229 نيز چنين آمده: "سوم- همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود. چهارم- سهم هر كدام به طور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد ... و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مى ‏خواهى به من بده صحيح نيست. پنجم- و مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند ... هشتم- مالك زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمين‏ها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است". و در مسأله 2231 چنين آمده: "اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد. و اگر مالك راضى نشود مى ‏تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند. و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد نمى‏ تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند".
حال با استناد به اين چند مسأله از مسائل مزارعه باز كسى مى‏ تواند پشتيبان فردى شد كه به نام اسلام به دست يك كمونيست مالكيت را از بين ببرد. راستى هدف از مالكيت خصوصى در قانون اساسى چيست؟‏

حكم همان است كه در رساله ذكر شده است و ملكيت در اسلام محترم است و هر كس خلاف بگويد مورد تأييد نيست.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، مزارعه، س 3