اگر شخصى (اعم از حقيقى يا حقوقى) به عنوان پيمانكار با يكى از سازمانهاى دولتى به عنوان كارفرما، قراردادى جهت احداث ساختمان منعقد نمايد و يكى از شرايط قرارداد پرداخت رقمى به عنوان پيش پرداخت به پيمانكار باشد ولى پس از انجام قسمتى از كار، كارفرما اعلام نمايد كه قانونا نمى ‏تواند فرضا بيش از نصف رقم مذكور را پرداخت نمايد با وجود آن كه اولا- در قرارداد شرط شده كه تمامى رقم بايد پرداخت شود. ثانيا- دستور العمل قانونى هم كه سازمان دولتى را مكلف به عدم پرداخت تمامى مبلغ مى‏ نمايد قبل از انعقاد قرارداد آن هم فقط به عنوان سازمانهاى دولتى صادر شده و در حقيقت سازمان مزبور از وجود چنين دستور العملى بى ‏اطلاع بوده و در نتيجه قراردادى منعقد نموده كه خلاف دستور العمل لازم الاجراء بوده است در چنين شرائطى آيا
1- پيمانكار مى‏ تواند شرعا به عنوان خيار تخلف شرط يا خيار غبن و يا ساير موازين شرعى تقاضاى تغيير ساير شروط قرارداد كه مستقيم يا غير مستقيم به شرط انجام نشده مربوط مى ‏گردد را بنمايد؟
2- و يا معامله را بهم بزند؟
3- و در صورتى كه شرعا اثبات شود كه در اثر عدم اجراى شرط فوق الذكر توسط كارفرمايان، خسارت قابل ملاحظه‏ اى به پيمانكار وارد شده آيا پيمانكار مجاز خواهد بود تقاضاى جبران خسارت وارده را بنمايد؟
‏
اگر شرط شده كه مبلغ معيّنى به پيمانكار داده شود بايد همه مبلغ داده شود و با تخلف، خيار تخلف شرط ثابت مى‏ شود و در صورت "فسخ" پيمانكار نسبت به كارى كه انجام داده استحقاق اجرت المثل دارد. ولى چنانچه در اثر فسخ معامله زيانى بر او وارد شود حق مطالبه آن را ندارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، شرط در ضمن بيع، س 62