نظر به اينكه عدم مراعات مقرّرات راهنمائى و رانندگى هم ركود قابل توجّهى در امور جارى ايجاد مى ‏نمايد، و هم باعث بروز خسارات مالى و جانى فراوانى مى‏ شود، و هم اين بى توجّهى ‏ها تأثير بسزائى در بدبينى و دلسردى و افسردگى عموم مردم نسبت به پيشرفت انقلاب اسلامى كشورمان دارد (و از طرف ديگر تاكنون إرشاد و تذكّرات عادى به نحو مطلوب نتيجه بخش نبوده است) لازم است اياب و ذهاب وسائط نقليّه تحت مقرّرات مشخّص و شرائط معيّن با پشتوانه صحيحى كنترل گردد. ما در شركت سهامى ذوب آهن اصفهان كه حدود چهل هزار كارگر و كارمند دارد نزديك به دو هزار خودروى سبك (مينى ‏بوس، اتوبوس) كرايه ‏اى و دولتى داريم، كه با برنامه پيش بينى شده‏ اى هم امور داخلى كارخانه و هم اياب و ذهاب به نقاط مسكونى كاركنان را انجام مى ‏دهند، و در أثر نبودن جريمه بى ‏نظميها و نابساماني هائى به وجود آورده ‏اند. براى برقرارى انضباط بيشتر و جلوگيرى از بى توجّهى‏ هاى رانندگان و مراعات حقوق عموم افراد، آيا اجازه مى ‏فرمائيد با تعيين مبلغ و مشخّص نمودن نوع خلاف (مانند جرائمى كه شهربانى كشور معيّن كرده) رانندگان متخلّف را جريمه كنيم؟ در اين صورت وجه دريافتى به چه حسابى منظور و در چه موردى مصرف گردد؟

با فرض اينكه وسائل نقليّه مربوط به ذوب آهن و راننده‏ ها در استخدام ذوب آهن هستند متصدّيان مربوط با مراعات مقرّرات‏ مى ‏توانند در ضمن استخدام رانندگان "شرط" رعايت ضوابط رانندگى و جريمه مخصوص در صورت تخلّف را بنمايند، و مى‏ توانند با "شرط" مصرف معيّنى براى وجه، جريمه تعيين كنند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، ولايت فقيه، مقررات دولتي و اداري، س 86