1- شخصى داراى مبلغى سرمايه است كه خمس آن را داده، آيا مى‏ تواند با افراد ديگر كه بعضا خمس نداده ‏اند مشتركا (براى كار توليدى يا تجارت) سرمايه گذارى كند و به نسبت سرمايه يا قرارى كه مى ‏گذارند در سود و زيان شريك باشند؟
2- شركت توليدى يا تعاونى بزرگى است كه سرمايه آن از تعداد زيادى سهام متعلّق به اشخاص مختلف تشكيل شده است، اگر يقين داشته باشد كه در بين صاحبان سهام افرادى هستند كه أهل نماز و خمس و سائر فرايض نيستند، آيا جائز است با مالى كه خمس آن داده شده از سهام آن شركت خريد، و طبق مقرّرات شركت در منافع آن شريك شد؟
‏
أصل شركت إشكال ندارد، ولى اگر يقين دارد مال بعض شركاء غير مخمّس بوده، تصرّف در مال مشترك- پيش از پرداخت خمس يا إجازه مرجع تقليد- جائز نيست.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، احكام خمس و زكات، مسائلي در خمس و زكات، س 3