ملكي وجود دارد كه در مسير نهر آب واقع شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنا بر قانون ابطال بيع زمين هاي موقوفه، سند رسمي براي آن به عنوان وقف صادر شده است، ولي در حال حاضر اين ملك براي استخراج سنگهاي معدني مورد استفاده دولت است، آيا الآن جزء انفال محسوب مي شود يا آن كه وقف است؟

جواب:

اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعي ثابت شود جايز نيست شخص يا دولت آن را به مالكيّت خود در آورد، بلكه بر وقفيّت باقي مي ماند و همه احكام وقف بر آن مترتّب مي شود.

پي نوشت:  

آيت الله خامنه اي، اجوبة الاستفتائات، وقف، احكام وقف، س2072