آيا شهردارى حق بهره بردارى اختصاصى از ماسه ها و شن هاى کف رودخانه ها براى آبادانى و احداث شهر و غير آن را دارد، و در صورتى که اين حق را داشته باشند، اگر شخصى غير از شهردارى مدعى مالکيت آن باشد، آيا دعواى او مسموع است يا خير؟

جواب:

اين کار براى شهردارى ها جايز است و ادعاهاى مالکيت خصوصى کف و بستر رودهاى بزرگ و عمومى از سوى اشخاص پذيرفته نيست.

پی نوشت:

آیت الله خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، احکام خمس، انفال، س1041