چند نفر محلّى را از زيد خريدارى كرده و هر يك مبلغى از سهم خود را به زيد داده و محل خريدارى شده را شرعا مقبوض و سپس به عنوان وثيقه بقيه بدهى نزد او رهن مى ‏گذارند و اين عبارت ذيل ورقه نوشته شده است كه: رهن نامبرده مقبوض شرعى است و فك نشود مگر به تأديه كل دين و با اجازه مرتهن مورد رهن در يد خود راهنين است و با تعلّل در پرداخت كلّ دين طبق مقرّرات (مقرّرات قانونى ثبت) طرفين عمل نمايند. بعلاوه مديونين عهده دار پرداخت خسارت دير كرد قانونى از روز انقضاء مدّت تا روز وصول خواهند بود. توضيحا معلوم شده كه قانون ثبت- هنوز اسلامى نشده- آن است كه مرتهن مى ‏تواند در صورت تعلّل راهن، مورد رهن را كلّا به نام خود در آورد و سند صادر كند. اكنون بيان فرمائيد.
1- آيا خسارت دير كرد كه در حقيقت نام دوّم ربا است بايد به مرتهن پرداخت گردد يا نه؟
2- آيا مرتهن كه همان فروشنده است مى ‏تواند به استناد كلمه "طبق مقرّرات ثبت" ملك مورد رهن را كلّا به نام خود در آورد و شرعا مالك تمام محل مورد معامله مى ‏شود و خريداران هيچ حقّى ندارند يا به فرض استنكاف خريداران از پرداخت مال الرّهانه (يعنى اقساط معامله) او مى‏ تواند مورد معامله را بفروشد و تنها طلب خود را بردارد و بقيّه از خود راهنين است؟‏

خسارت دير كرد ربا و حرام است و تنها وجود عبارت چاپى در سند ثبتى كافى براى الزام طرف به مفاد آن نيست ولى اگر در ضمن عقد رهن شرط شده كه در صورت عدم تأديه، تمام عين مرهونه به ملك مرتهن درآيد، و طرفين با التفات به شرط، آن را قبول كرده ‏اند، شرط نافذ و لازم العمل است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، رهن، س 1