در بلاد كشمير مرسوم است كه براى ازدواج يك ورقه به نام وكالت نامه مى‏ نويسند، و بر آن إسم ناكح و منكوح و وجه مهريّه و إسم وكيل عقد را درج مى ‏كنند، و از منكوح و ناكح امضاء مى ‏گيرند، و چند شهود امضاء نموده نزد وكيل مى ‏برند، و او صيغه عقد را جارى مى‏ كند در يك وكالت نامه وجه مهريّه مثلا يكهزار و چهار صد و يك روپيه نوشته شده ولى براى شهود و منكوحه چهارده هزار و يك روپيه خوانده شد، و چون منكوحه سواد نداشته مهريّه مقرّره را كه شنيده امضاء نموده، و وكيل هم صيغه را از روى نوشته ‏اى كه كمتر از مقرّره لسانى بوده جارى نموده، و چون دختر از اين ماجرا مطّلع شده، منكر ازدواج گرديده است. بيان فرمائيد شرعا تكليف چيست؟ آيا صيغه عقد صحيح است يا خير؟ و آيا اين دختر احتياج به طلاق دارد يا نه؟
‏
عقد صحيح است، و اگر مهر مورد توافق طرفين نبوده و زن آن را إجازه نكند مهر المثل ثابت مى‏ شود.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، ازدواج و مسائل مربوط به آن، احكام مهريه، س 26