ج. با علم به استفاده او در حرام، احتياط در ترك است و اگر خود نيز قصد استفاده او در حرام نموده باشد، حرام يقينى است و گرفتن پول، تابع خود عمل است. پس بايد به صاحب آن بازگرداند و اگر نتواند، همانند مال مجهول المالك (مالى كه صاحب آن مشخص نيست)، عمل نمايد.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3 ، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، آرايشگري ، س 3878.