در جلد دوّم تحرير الوسيله، صفحه 430 چنين آمده: "الخامس- كلّ من ترك واجبا أو ارتكب حراما فللإمام عليه السّلام و نائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر" و در جلد دوّم، ص 433، ذيل مساله 4 چنين آمده: "و لو ارتكب شيئا من المحرّمات (غير ما قرّر الشارع فيه حدّا) عالما بتحريمها لا مستحلا عزّر، سواء كانت المحرّمات من الكبائر أو الصغائر" جمع بين دو عبارت چگونه است و كدام صحيح است؟
‏
مورد مسأله دوّم محرّماتى است كه بر تحريم آن اجماع است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، احكام تعزيرات، مسائلي در تعزيرات، س 2