أجناسى را كه دولت جمهورى اسلامى به طور سهميّه به افراد واگذار مى نمايد و قيمت آن را نيز مشخّص مى كند، آيا اين افراد مى توانند بيشتر از قيمت تعيين شده بفروشند؟ اگر بيشتر فروختند حكمش چيست؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
تخلّف از مقرّرات جمهورى اسلامى جائز نيست.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 3، ولايت فقيه، مقررات دولتي و اداري، س 32
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر