اينجانب با رضايت سه شريك خود، آپارتمان خود را با شخصى قولنامه كرده و در قولنامه قيد شده كه حداكثر تا فلان موقع مدارك لازم جهت انتقال آپارتمان را حاضر كنم كه حاضر هم گردانيدم ولى خريدار به علت قوانين جارى كشور نتوانست در موعد مقرر مجوّز را كسب كند و براى معامله حاضر گردد مدتى گذشت تا اينكه به علت خالى بودن آپارتمان از طرف سازمان مسكن اخطار كردند، سه شريك بنده اظهار داشتند شرعا موعد مقرر معامله در قولنامه تمام شده و از طرف سازمان مسكن هم اخطار كرده ‏اند و در اين شرايط خالى گذاردن آپارتمان صحيح نيست لذا آن را به اجاره داديم ولى خريدار پس از مدتى به اينجانب مراجعه و تقاضاى جريمه و انجام معامله را دارد آيا ما فروشندگان، شرعا موظف هستيم بعد از گذشت موعد مقرر آپارتمان را واگذار نماييم يا خير؟‏

معامله فروش و خريد اگر شرعا انجام گرديد و تنها بنا شد انتقال سند و پرداخت بقيه پول در تاريخ مقرر انجام گيرد بدون اينكه حق فسخى براى فروشنده شرط شده باشد ملك و اجاره مدت واگذار به غير شده متعلق به خريدار است و وجهى كه شرط شده در صورت تأخير در انتقال سند خريدار به فروشنده بپردازد خريدار طبق شرط بايد به فروشنده بپردازد ولى اگر معامله شرعا انجام نشده فقط قول فروش و خريد داده شده اختيار ملك با فروشنده است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، فسخ معامله، س 195