اينجانب قبل از تصويب قانون جديد خريد مسكن، آپارتمانى را قولنامه نمودم و نقدا بيشتر از 80 درصد قيمت كل آن را طبق مفاد قولنامه به مالك پرداختم و فقط حدود 20 درصد بقيّه به عنوان وثيقه باقى ماند كه پس از آزادى انجام معاملات مسكن به مالك بپردازم. البته در قولنامه اين مطلب هم ذكر شده كه هر يك از طرفين از انجام معامله خوددارى نمايد و يا روزى كه معاملات در محضر آزاد اعلان شود امتناع نمايد علاوه بر مبلغ 80 درصد نقدى، مبلغ پنجاه هزار تومان نيز به عنوان جريمه پرداخت نمايد. امّا حال كه بيشتر از يكسال از قولنامه گذشته و با توافق قبلى در آپارتمان هم سكونت نموده ‏ايم و كاملا هم راضى هستيم كه معامله قطعى شود و اقدامات مستمرّ هم انجام دادم تا مدارك تكميل شد و بنياد مسكن چندى قبل مجوّز خريد را براى اينجانب فرستاد و من هم بلافاصله به بانك اطلاع دادم ولى ايشان اظهار مى‏ دارد:
1- يا معامله را كأن لم يكن تلقّى كنيد كه در اين صورت پنجاه هزار تومان اضافى را هم مى‏ پردازم (علاوه بر پولى كه قبلا گرفته، طبق مفاد قولنامه).
2- يا اينكه اگر مى‏ خواهيد در محضر حاضر شوم علاوه بر توافقهاى قبلى مبلغ پنجاه هزار تومان هم اضافى تو بايد به من بدهى. و دليلش را هم اينطور مى‏ داند كه از روزى كه محضر آزاد شده شرط انجام معامله بوده نه اينكه صدورمجوّز. (در حالى كه طبق قوانين جمهورى اسلامى تا مجوّز نباشد، دفاتر اسناد رسمى اصلا اقدامى نخواهند كرد و اين امر را خود مالك هم مى‏ داند). آيا ادعاى مالك صحيح است يا خير؟ و آيا صدور مجوّز خريد مسكن ملاك است يا تنها به گفته او آزاد شدن محضرها ملاك مى باشد؟
‏
اگر معامله شرعى و نقل ملك انجام گرفته فقط انتقال سند در محضر باقي مانده، فروشنده حقّ مطالبه مبلغ اضافى ندارد و با دريافت مجوّز انتقال سند بايد طبق شرط حاضر شود براى نقل سند به مشترى.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، خريد و فروش، س 1