ج. بر هر مبلغى كه از اوّل توافق كرده‌اند، همان لازم است و اگر نامى از آن مبلغ برده نشده، اجرت متعارف است.
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام اجاره، كارگر و كارمند، س 4389.